• فَأَخْبَرَ أَنَّ لِلْمَسَاكِينِ سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ، وَرُبَّمَا سَاوَتْ جُمْلَةً مِنَ الْمَالِ. (١)
• وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ رحمه الله: «سَمَّاهُمُ اللهُ تَعَالَى مَسَاكِيْنَ وَلَهُمْ سَفِيْنَةٌ؛ وَلَوْ كَانَتْ تَقُومُ بِهِمْ لَكَانُوا أَغْنِيَاءَ بِلَا خِلَافٍ؛ فَصَحَّ اسْمُ الْمِسْكِيْنِ بِالنَّصِّ لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ». (٢)
• وقال عز وجل: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة ٢٧٣].
• فَهَذِهِ الْحَالُ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا الْفُقَرَاءَ دُونَ الْحَالِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا عَنِ الْمَسَاكِين. (٣)
• وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَادِرٍ عَلَى الِاكْتِسَابِ؛ فَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ. (٤)
(١) «الاستذكار» (ج ٣/ صـ: ٢٠٨)، و«التمهيد» (ج ١٨/ صـ: ٥٠)، وراجع: «المغني» (ج ٢/ صـ: ٤٩٦، وج ٦/ صـ: ٤٦٩).
(٢) «المحلى» (ج ٤/ صـ: ٢٧٢).
(٣) «التمهيد» (ج ١٨/ صـ: ٥١)، و«الاستذكار» (ج ٣/ صـ: ٢٠٨).
(٤) «المسند» (رَقْم: ١٧٩٧٢، و٢٣٠٦٣)، و«سنن أبي داود» (رَقْم: ١٦٣٣)، وإسناد أحمد على شرط الشيخين، وإسناد أبي داود على شرط البخاري، قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج ٢/ صـ: ٤٠١): وقال صاحب «التنقيح»: حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا. ا. هـ.
• وصححه الألباني رحمه الله في «الإرواء» (رَقْم: ٨٧٦)، وفي «صحيح أبي داود» (رَقْم: ١٤٤٣)، وذكره العلامة الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (رَقْم: ١٥٠٩)، بسند أبي داود، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».
• كذا قال رحمه الله، وإنما هو على شرط البخاري فقط؛ لأن شيخ أبي داود فيه هو مسدد، وهو من رجال البخاري فحسب، ولم يخرج له مسلم.
(٢) «المحلى» (ج ٤/ صـ: ٢٧٢).
(٣) «التمهيد» (ج ١٨/ صـ: ٥١)، و«الاستذكار» (ج ٣/ صـ: ٢٠٨).
(٤) «المسند» (رَقْم: ١٧٩٧٢، و٢٣٠٦٣)، و«سنن أبي داود» (رَقْم: ١٦٣٣)، وإسناد أحمد على شرط الشيخين، وإسناد أبي داود على شرط البخاري، قال الزيلعي في «نصب الراية» (ج ٢/ صـ: ٤٠١): وقال صاحب «التنقيح»: حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا. ا. هـ.
• وصححه الألباني رحمه الله في «الإرواء» (رَقْم: ٨٧٦)، وفي «صحيح أبي داود» (رَقْم: ١٤٤٣)، وذكره العلامة الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (رَقْم: ١٥٠٩)، بسند أبي داود، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين».
• كذا قال رحمه الله، وإنما هو على شرط البخاري فقط؛ لأن شيخ أبي داود فيه هو مسدد، وهو من رجال البخاري فحسب، ولم يخرج له مسلم.
٣٠٦