الثاني عشر: اختلاف الرواية في التفسير عن النبي ﷺ، وعن السلف رضي الله عنهم.
* وأما وجوه الترجيح فهي اثنا عشر:
الأول: تفسير بعض القرآن ببعض؛ فإذا دلَّ موضع من القرآن على المراد بموضعٍ آخر (١) حملناه عليه، ورجَّحنا القول بذلك على غيره من الأقوال.
الثاني: حديث النبي ﷺ؛ فإذا ورد عنه عليه السلام تفسير شيءٍ من القرآن عوَّلنا عليه، لا سيما إن ورد في الحديث الصحيح.
الثالث: أن يكون القول قولَ الجمهور وأكثر المفسرين، فإن كثرة القائلين بالقول تقتضي ترجيحَه.
الرابع: أن يكون القول قولَ من يُقتدَى به من الصحابة، كالخلفاء الأربعة، وعبد الله بن عباس؛ لقول رسول الله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٢).
الخامس: أن يدل على صحة القول كلامُ العرب؛ من اللغة، أو الإعراب أو التصريف، أو الاشتقاق.
السادس: أن يشهد لصحة القول سياقُ (٣) الكلام، ويدلَّ عليه ما قبله أو ما بعده.
(١) في ب، ج، هـ: «على أن المراد بعض آخر»!.
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٧)، (٢٨٧٩)، (٣٠٣٢)، (٣١٠٢).
(٣) في أ: «مساق»، وفي الهامش: «خ: سياق».
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٩٧)، (٢٨٧٩)، (٣٠٣٢)، (٣١٠٢).
(٣) في أ: «مساق»، وفي الهامش: «خ: سياق».
١ / ٨٥