واحتجَّ بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار؛ لقوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾.
وتأوَّلها الأشعرية بأربعة أوجه:
أحدها: أنْ قالوا: إنها في الكافر إذا قَتَل مؤمنًا.
والثاني: قالوا: معنى المتعمّد هنا: المستحلُّ للقتل؛ وذلك يؤول إلى الكفر.
والثالث: قالوا: الخلود فيها ليست بمعنى الدَّوام الأبديِّ، وإنما هو عبارةٌ عن طول المدة.
والرابع: أنها منسوخةٌ بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].
وأما المعتزلة: فحملوها على ظاهرها، ورأوا أنها ناسخةٌ لقوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾، واحتجوا على ذلك: بقول زيد بن ثابت: «نزلت الشديدة بعد الهيئة» (١)، وبقول ابن عباس: «الشرك والقتل من مات عليهما خُلِّد» (٢)، وبقول رسول الله ﷺ: «كلُّ ذنب عسى الله أن
(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٣٤٩).
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره (٣/ ٦٣٤) بغير إسناد، فقال: «وكان ابن عباس يقول: الشرك والقتل مبهمان، من مات عليهما خُلِّد»، وعند الطبري (٧/ ٣٤٧) والخلال في جامعه (٩٤/)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٣) بلفظ: =
(٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وكذلك أورده ابن عطية في تفسيره (٣/ ٦٣٤) بغير إسناد، فقال: «وكان ابن عباس يقول: الشرك والقتل مبهمان، من مات عليهما خُلِّد»، وعند الطبري (٧/ ٣٤٧) والخلال في جامعه (٩٤/)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤٣٣) بلفظ: =
٢ / ٩٥