وحملَهُ المفسِّرون على حقيقته، وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه:
أحدها: أن الشيء الذي يقول الله له: ﴿كُنْ﴾ هو موجودٌ في علم الله؛ وإنما يقول له: ﴿كُنْ﴾ ليخرجه إلى العيان لنا.
والثاني: أن قول: ﴿كُنْ﴾ لا يتقدَّم على وجود الشيء ولا يتأخر عنه. قاله الطبري (١).
والثالث: أن ذلك خطابٌ لمن كان موجودًا على حالة، فيؤمر بأن يكون على حالة أخرى، كإحياء الموتى، ومسخ الكفار. وهذا ضعيف؛ لأنه تخصيص من غير مخصِّص.
والرابع: أن معنى: ﴿يَقُولُ لَهُ﴾: يقول من أجله؛ فلا يلزم خطابه.
والأوَّل أحسن هذه الأجوبة.
وقال ابن عطية: «تلخيص المعتقد في هذه الآية: أن الله عز وجل لم يزل آمرًا للمعدومات بشرط وجودها، فكل ما في الآية مما يقتضي الاستقبال: فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن» (٢) (٣).
(١) تفسير الطبري (٢/ ٤٧٠).
(٢) المحرر الوجيز (١/ ٣٣٢).
(٣) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه) إلخ، أقول: كل هذه الأقوال الأربعة ليس فيها انفصال عن الإشكال الذي ذكروه، والراجح =
(٢) المحرر الوجيز (١/ ٣٣٢).
(٣) قال الشيخ عبد الرحمن البراك: قوله: (وأجابوا عن ذلك بأربعة أوجه) إلخ، أقول: كل هذه الأقوال الأربعة ليس فيها انفصال عن الإشكال الذي ذكروه، والراجح =
١ / ٣٥٥