﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ﴾ أمر بأن ينفق كل أحد على مقدار حاله (١)، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق، ولا تُضيَّع الزوجة بل يكون الحال معتدلًا.
وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس، وهو مذهب مالك، خلافًا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية.
ومن عجز عن نفقة امرأته: فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه، خلافًا لأبي حنيفة.
وإن عجز عن الكسوة دون النفقة: ففي التطليق عليه قولان في المذهب.
(١) في ب، ج: «ماله».
٤ / ٤١٩