وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علّق عبادة الولد بوجوده، ووجوده محال؛ فعبادته محال.
ونظير هذا: أن يقول المالكي إذا قصد الردّ على الحنفي في تحليل النبيذ: إن كان النبيذ غير مسكر فهو حلال، لكنه مسكر؛ فهو حرام.
القول الثاني: أن المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله ووحده وكذّبكم في قولكم: إن له ولدًا.
و﴿الْعَابِدِينَ﴾ على هذين القولين: بمعنى العبادة.
القول الثالث: أن العابدين بمعنى المنكرين، يقال عَبَدَ الرجلُ: إذا أنف (٢) وأنكر الشيء، والمعنى: إن زعمتم أن للرحمن ولدًا فأنا أول المنكرين لذلك.
و﴿إِنْ﴾ على هذه الأقوال الثلاثة: شرطية.
القول الرابع: قال قتادة وابن زيد: ﴿إِنْ﴾ هنا نافيةٌ، بمعنى: «ما كان للرحمن ولد»، وتمَّ الكلام، ثم ابتدأ قوله: ﴿فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾.
والأول هو الصحيح؛ لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة، وهو الذي عوّل عليه الزمخشري (٣).
(١) في د: «خدام».
(٢) في د: «نفر».
(٣) الكشاف (١٤/ ١٧٩ - ١٨١).
(٢) في د: «نفر».
(٣) الكشاف (١٤/ ١٧٩ - ١٨١).
٤ / ٨٥