بل عزا ابن عبد البر هذا القول إلى الجمهور (٤).
واستدل هؤلاء بالقرآن والآثر والنظر.
أما استدلالهم بالقرآن فهو:
قوله تعالى: ﴿ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.
وجه الدلالة:
قالوا: ليس في وسع المأموم علم الغيب من طهارة إمامه من عدمها، وكل إمام يصلى وراءه في العالم ففي الممكن أن يكون على غير طهارة - عامدًا أو ناسيًا - فصح أن المأموم لم يكلف علم يقين طهارتهم، وكل أحد يصلي لنفسه (٥).
وأما استدلالهم بالأثر فهو:
١ - خرج النبي ﷺ إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم
(١) قال ابن حزم: ومن صلى جنبًا أو على غير وضوء عمدًا أو نسيانًا، فصلاة من ائتم به صحيحه تامة. ثم قال: وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا. اهـ. [المحلى: ٤/ ٢١٤ مسألة: ٤٨٩].
(٢) مواهب الجليل [٢/ ١١٤].
(٣) ذكرها المرداوي [الإنصاف: ٢/ ٢٦٦]، والنووي [المجموع: ٤/ ٢٦٠].
(٤) قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة، ولا إعادة عليهم، وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار، وأهل الحديث، وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك. اهـ.
[التمهيد: ٢/ ٣٢٣].
(٥) المحلى لابن حزم [٤/ ٢١٤ - ٢١٥].
(٢) مواهب الجليل [٢/ ١١٤].
(٣) ذكرها المرداوي [الإنصاف: ٢/ ٢٦٦]، والنووي [المجموع: ٤/ ٢٦٠].
(٤) قال ابن عبد البر: وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة، ولا إعادة عليهم، وبهذا قال جمهور فقهاء الأمصار، وأهل الحديث، وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك. اهـ.
[التمهيد: ٢/ ٣٢٣].
(٥) المحلى لابن حزم [٤/ ٢١٤ - ٢١٥].
١٠٦