وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ دَقِيْقِ الْعِيْدِ رحمه الله فِي [إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ] (ص: ٤٨٣):
«والكوفيون يحملونه على القدر المسكر، وعلى قول الأولين: يكون المراد بقوله: «أسكر» أنَّه مسكر بالقوة أي فيه صلاحية ذلك» اهـ.
وَقَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (١٠/ ٤٢): «ويؤخذ من لفظ السؤال أنَّه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه لأنَّه لو أراد السائل ذلك لقال: أخبرني عمَّا يحل منه وما يحرم وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس قالوا: هل هذا نافع أو ضار مثلًا، وإذا سألوا عن القدر قالوا: كم يؤخذ منه» اهـ.
وجاء الحديث الباب عند إسحاق بن راهويه في [مُسْنَدِهِ] (٨٠٧)، وابن حبان في [صَحِيْحِهِ] (٥٣٤٥) «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١٤ / ٢٣٦