والثالث: لا يمين عليه إلَّا أن يتهم وهو نص أحمد، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه، وأمَّا إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان، فقد اختل معنى الائتمان» اهـ.
قُلْتُ: وهذا الأخير هو الذي يظهر لي صحته. والله أعلم.
٧ - وعموم الحديث يشمل كل مدعى عليه، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، امرأة أو رجلًا.
* * *
١٣ / ٤٥٩