قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي [الْكَافِي] (٤/ ٢٢٠): «الخامس: أن يموت، فإن كان ذلك قبل وقت النذر، فلا شيء عليه؛ لأنَّه خرج عن أهلية التكليف» اهـ.
٢ - ويلحق به قضاء سائر الحقوق عن الميت التي يشرع قضاؤها.
٣ - وفيه أنَّ ذلك يقضى عن الميت وإن لم يوص به.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي رحمه الله فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٦/ ٢٩): «وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يجب قضاء شيء من ذلك إلَّا أن يوصي به، ولأصحاب مالك خلاف في الزكاة إذا لم يوص بها. والله أعلم» اهـ.
٤ - وفيه بر سعد رضي الله عنه بأمه بعد موتها.
٥ - واحتج به من قال بانتفاع الميت بعمل الحي.
قُلْتُ: عمل الحي الذي ينتفع به الميت ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: ما تسبب إليه الميت في حياته فهذا مما ينتفع به بالاتفاق، ويدل عليه ما رواه مسلم (١٦٣١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ:
١٣ / ٢٩٤