وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي [الْبَيَانِ] (١٢/ ٤٧٥ - ٤٧٧):
«وإن سرق أحد الزوجين من مال الآخر نصابًا نظرت:
فإن سرق من مال غير محرز عليه لم يجب عليه القطع، وإن سرق من مال محرز عنه فقد قال الشافعيُّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في موضع: لا يجب عليهما القطع.
وقال: في موضع آخر: يجب عليهما القطع.
واختلف أصحابنا في ترتيب المذهب فيها: فقال الشيخُ أبُو حامد: فيها طريقان: أحدهما: أنَّهما على حالين: فالموضع الذي قال: لا يجب عليهما القطع. أراد: إذا كان مال كل واحد منهما مختلطًا بمال الآخر؛ لأنَّه غير محرز عنه.
١٢ / ٣٢٢