وقال أصحاب الرأي: تسمع، ويستحلف خمسون منهم؛ لأنَّ الأنصار ادعوا القتل على يهود خيبر، ولم يعينوا القاتل، فسمع رسول الله ﷺ دعواهم.
ولنا، أنَّها دعوى في حق، فلم تسمع على غير معين، كسائر الدعاوى.
فأمَّا الخبر، فإنَّ دعوى الأنصار التي سمعها رسول الله ﷺ لم تكن الدعوى التي بين الخصمين المختلف فيها، فإنَّ تلك من شرطها حضور المدعى عليه عندهم، أو تعذر حضوره عندنا، وقد بين النبي ﷺ أنَّ الدعوى لا تصح إلَّا على واحد، بقَوْلِهِ: «تقسمون على رجل منهم، فيدفع إليكم برمته».
وفي هذا بيان أنَّ الدعوى لا تصح على غير معين» اهـ.
١٢ / ٩٢