قالوا: ولو لم يرد هذا الحديث لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى، لأنَّ كون الطفل ذكرًا لا تأثير له في الحكم، بل هي كالذكر في قوله ﷺ «من وجد متاعه، عند رجل قد أفلس» وفي قوله «من أعتق شركًا له في عبد»، بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأنَّ لفظ الصبي ليس من كلام الشارع، إنَّما الصحابي حكى القصة، وأنَّها كانت في صبي، فإذا نقح المناط تبين أنَّه لا تأثير، لكونه ذكرًا.
قالت الحنابلة: الكلام معكم في مقامين:
أحدهما: استدلالكم بحديث رافع.
والثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير.
١١ / ٤٤١