قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنَّها إنَّما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك.
قالوا: وأمَّا حكم عمر وعلي، فقد اختلف على عمر، فروى عنه ما ذكرتم، وروى عنه أنَّ القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال وال أيهما شئت. فلم يعتبر قول القائف.
قالوا: وكيف تقولون بالشبه، ولو أقر أحد الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشبه موجود، لم تثبتوا النسب به، وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب؟
قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة، ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب، مع القطع بأنَّهما
١١ / ٢٦٩