قُلْتُ: لفظة: «وَقَدْ كَانَا جَعَلَاهُ صَدَاقًا». أخرجها أبو يعلى (٧٣٧٠)، وابن حبان (٤١٥٣) مِنْ طَرِيْقِ يعقوب به.
وَقَالَ صَاحِبُ [عَوْنِ الْمَعْبُودِ] (٦/ ٨٧):
««وكانا جعلا صداقًا»: مفعول جعلا الأول محذوف أي: كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقًا» اهـ.
٤ - ويؤخذ منه تحريم النكاح المشروط فيه نفي المهر.
قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ٦٣ - ٦٤):
«وتنازعوا في «النكاح إذا شرط فيه نفي المهر» هل يصح النكاح؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أحدهما: يبطل النكاح كقول مالك.
والثاني: يصح ويجب مهر المثل كقول أبي حنيفة والشافعي. والأولون يقولون: هو «نكاح الشغار» الذي أبطله النبي ﷺ لأنَّه نفى فيه المهر وجعل البضع مهرًا للبضع. وهذا تعليل أحمد بن حنبل في غير موضع من كلامه؛ وهذا
١٠ / ٣٧٨