وَقَالَ رحمه الله كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣٢/ ١٣٢):
«وأيضًا فإنَّ الله أوجب الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب الإشهاد. فمن قال: إنَّ النكاح يصح مع نفي المهر ولا يصح إلَّا مع الإشهاد: فقد أسقط ما أوجبه الله وأوجب ما لم يوجبه الله. وهذا مما يبين أنَّ قول المدنيين وأهل الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم «نكاح الشغار» وأنَّ علة ذلك إنَّما هو نفي المهر فحيث يكون المهر: فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل واختيار قدماء أصحابه» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ١٠٧ - ١٠٩):
«أمَّا الشغار: فصح النهى عنه من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، ومعاوية.
١٠ / ٣٧٤