إحداهما: في استبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال: لا حرمة لماء الزاني. يقال له: الاستبراء لم يكن لحرمة ماء الأول؛ بل لحرمة ماء الثاني؛ فإنَّ الإنسان ليس له أن يستلحق ولدًا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني.
وأيضًا: ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشًا قولان لأهل العلم والنبي ﷺ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فجعل الولد للفراش؛ دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث وعمر ألحق أولادًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم. وليس هذا موضع بسط هذه المسألة.
والثانية: أنَّها لا تحل حتى تتوب؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؛ والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ
١٠ / ٣٣٢