وأمَّا الحديث الثاني: فضعف، لأنَّه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذا، وظهر حكم الشرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد بإسناده، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه».
ويستفاد من هذا قضيتان:
إحداهما: أنَّ خيارها على التراخي ما لم تمكنه من وطئها، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة. وللشافعي ثلاثة أقوال:
هذا أحدها. والثاني: أنَّه على الفور؛ والثالث: أنَّه إلى ثلاثة أيام.
الثانية: أنَّها إذا مكنته من نفسها، فوطئها، سقط خيارها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جهلتهما، لم يسقط خيارها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثانية: أنَّها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق، ومكنته من
١٠ / ١٧١