تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل — الصفحة ٥٤٨٧
بقياس ولا رأي ولا عمل أهل بلد ولا إجماع، ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص له إلَّا أن يكون له نص آخر ينسخه فقوله ﷺ: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» عام قد خص منه قوله ﷺ: «تحوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه». وأجمع الناس على أنَّها عصبة عتيقها، واختلفوا في كوناه عصبة لقيطها وولدها المنفي باللعان وسنة رسول الله ﷺ تفصل بين المتنازعين، فإذا خصت منه هذه الصور بالنص وبعضها مجمع عليه خصت منه هذه الصورة لما ذكرناه من الدلالة. فإن قيل: قَوْلُهُ: «فلأولى رجل ذكر». إنَّما هو في الأقارب الوارثين بالنسب وهذا لا تخصيص فيه. قيل: فأنتم تقدمون المعتق على الأخت مع البنت وليس من الأقارب فخالفتم النصين معًا وهو ﷺ قال: «فلأولى رجل ذكر» فأكده بالذكورة ليبين أنَّ العاصب بنفسه المذكور هو الذكر دون الأنثى، وأنَّه لم يرد بلفظ الرجل ما يتناول الذكر والأنثى كما في قَوْلِهِ: «من وجد متاعه عند رجل قد أفلس» ونحوه مما يذكر فيه لفظ الرجل والحكم يعم النوعين، وهو نظير قوله في حديث