وإذا كان الشارع قد قال: «لا سبق إلَّا في خف؛ أو حافر أو نصل». فلم يجوز بالجعل شيئًا لا يستعان به على الجهاد. وإن كان مباحًا وقد يكون فيه منفعة كما في المصارعة والمسابقة على الأقدام فكيف يبذل العوض المؤبد في عمل لا منفعة فيه لا سيما والوقف محبس مؤبد فكيف يحبس المال دائمًا مؤبدًا على عمل لا ينتفع به هو ولا ينتفع به العامل فيكون في ذلك ضرر على حبس الورثة وسائر الآدميين بحبس المال عليهم بلا منفعة حصلت لأحد وفي ذلك ضرر على المتناولين باستعمالهم في عمل هم فيه مسخرون يعوقهم عن مصالحهم الدينية والدنيوية فلا فائدة تحصل له ولا لهم» اهـ.
وَقَالَ رحمه الله كَمَا فِي [مَجْمُوْعِ الْفَتَاوَى] (٣١/ ١٣ - ١٤):
«أصل هذه المسائل أنَّ شرط الواقف إن كان قربة وطاعة لله ورسوله كان صحيحًا؛ وإن لم يكن شرطًا لازمًا. وإن كان مباحًا كما لم يسوغ النبي ﷺ السبق إلَّا في خف أو حافر أو نصل؛ وإن كانت المسابقة بلا عوض
٩ / ١١١