قُلْتُ: ما قاله العلامة ابن قدامة هو الذي يظهر لي صحته فالزيادة في المبيع المؤثرة في زيادة القيمة تمنع من الرجوع فيه، ككبر البهيمة مثلًا، كأن تكون ذات مخاض فتصير جذعة، وكالعبد إذا كان رضيعًا فصار شابًا، والقول بالرجوع في مثل ذلك ظلم للمفلس لا تأتي به الشريعة.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي [الْمُغْنِي] (٩/ ٣١٥):
«فصل: فأمَّا الزيادة المنفصلة، كالولد والثمرة والكسب، فلا تمنع الرجوع.
بغير خلاف بين أصحابنا، وهو قول مالك، والشافعي.
وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص، إذا كان نقص صفة، والزيادة للمفلس.
هذا ظاهر كلام الخرقي؛ لأنَّه منع الرجوع بالزيادة المتصلة، لكونها للمفلس، فالمنفصلة أولى.
وهذا قول ابن حامد والقاضي، ومذهب الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
٩ / ٤٢