وأمَّا إذا أراد احقاق حق، أو إبطال باطل، لكنه سلك في ذلك طرقًا غير مشروعة، فذلك مما لا يجوز، كأن يأخذ حقًا من حقوقه بشهود الزور، ونحو ذلك. والله أعلم.
٧ - لم يأمر النَّبي ﷺ بلالًا أن يفسخ البيع فهل يدل ذلك على صحة ذلك من الجاهل؟.
الجواب: لا، لما رواه مسلم (١٥٩٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا».
٨ - واحتج به من قال بتجويز الحيل المحرمة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي رحمه الله فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ١٠٤):
«قد يحتج بإطلاقه من لم يقل بسدِّ الذرائع. وهو الشافعي، وأبو حنيفة، وكافتهم، فأجازوا شراء «البرني» مثلًا ممن باع منه «الجمع». ومنعه مالك رحمه الله على
٨ / ٤٤٥