دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأمَّا الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلَّا كلب صيد وفي رواية: «إلَّا كلبًا ضاريًا»، وأنَّ عثمان غرَّم إنسانًا ثمن كلب قتله عشرين بعيرًا، وعن ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث» اهـ.
قُلْتُ: ظاهر الحديث النهي عن بيع الكلب مطلقًا من غير استثناء، والصحيح أيضًا أنَّه لا قيمة على متلفه، وذلك أنَّ القيمة لا تكون إلَّا لما جاز بيعه.
٢ - وفيه تحريم مهر الْبَغِيِّ. وأصل البغي الطلب، وأكثر ما يستعمل في طلب الفساد، والفاحشة.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رحمه الله فِي [زَادِ الْمَعَادِ] (٥/ ٧٧٤ - ٧٧٨):
«والحكم الثالث: مهر البغي، وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنا بها، فحكم رسول الله ﷺ أنَّ ذلك خبيث على أي وجه كان، حرة كانت أو أمة، ولا سيما فإنَّ البغاء إنَّما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر، ولهذا قالت هند: وقت البيعة: «أو تزني الحرة؟». ولا نزاع بين الفقهاء في أنَّ الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلًا من نفسها فزنا بها أنّه لا مهر لها.
واختلف في مسألتين.
٨ / ١٨١