وخلاصة ما سبق يمكن تقريبه في فقرات:
الأولى: أنَّ بدو الصلاح في بعض ثمار الشجرة الواحدة كبدو الصلاح في جميعها فيباع ما لم يبدو صلاحه تبعًا لما بدا صلاحه بالاتفاق.
الثانية: هل صلاح بعض الثمار في نوع يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من ذلك النوع تبعًا له.
في ذلك نزاع:
المذهب الأول: الجواز وإليه ذهب مالك، والشافعي وأحمد في رواية.
لكن الإمام أحمد اعتبر أن يكون بدو الصلاح هو الغالب، ولم يعتبر ذلك الإمامان مالك والشافعي.
المذهب الثاني: المنع وهي الرواية الأخرى لأحمد.
الثالثة: هل صلاح بعض الثمار في نوع يجيز بيع ما لم يبدو صلاحه من نوع آخر من نفس الجنس تبعًا له.
في ذلك نزاع بين العلماء:
المذهب الأول: جواز ذلك وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي وأحمد.
٨ / ١٠٦