وعزاه الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣٥٨) لابن كيسان.
٧ - قال المصنف رحمه الله: «قِيلَ: إنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ - وَهِيَ الْكَبِيرَةُ الْمُسِنَّةُ - بِنِتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ».
قُلْتُ: وعلى هذا التأويل يكون النهي واردًا من أجل الجهالة في الثمن.
وأمَّا على التأويل الذي ذكره أبو عبيد، وأحمد، وإسحاق، فيكون من أجل الجهالة في المثمن.
وعلى ما ذكره ابن عمر، ومن وافقه على ذلك، فيكون النهي من أجل الجهالة في الأجل.
ولا يصح البيع إلَّا بعد العلم بالأجل فيما كان مؤجلًا، وهكذا لا يصح حتى يعلم الثمن والمثمن. والله أعلم.
* * *
٨ / ٩٥