وَفِي الْحَدِيْثِ مَسَائِلُ مِنْهَا:
١ - إثبات خيار المجلس إلى حين الافتراق، وقد مضى القول في ذلك.
٢ - أنَّ الصدق والبيان من أسباب البركة في البيع والشراء.
قَالَ الْحِافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رحمه الله فِي [فَتْحِ الْبَارِي] (٤/ ٣١١):
«وقوله: «صدقا». أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشترى في الوفاء. وقوله: «وبينا» أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُرْطُبِي رحمه الله فِي [الْمُفْهِم] (١٤/ ٣٢):
«وقوله: «فإن صدقا وبيَّنا»؛ أي: إن صدقا في الإخبار عن الثمن والمثمون فيما يباع مرابحة، وبيّنا ما فيها من العيوب» اهـ.
٣ - وفيه أنَّه إذا حصل عكس ذلك وهو الكتمان، والكذب كان ذلك من أسباب محق البركة.
٤ - وفيه أنَّ الطاعات من أسباب البركة في المعاش، وأنَّ المعاصي من أسباب المحق في المعاش.
٨ / ٢٢