٢ - واحتج به على جواز تقديم السعي على الطواف، ولا حجة فيه، وقد مضى القول في ذلك.
٣ - واحتج به على جواز تقديم الحلق على النحر للقارن وغيره، وهو الصحيح، ومنع من ذلك النخعي وغيره واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وأجيب بأنَّ المراد ببلوغ محله وصوله إلى الموضع الذي يحل ذبحه فيه، وإنَّما يتم الاستدلال لهم لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا.
٤ - واحتج بقوله: «لَمْ أَشْعُرْ» بأنَّ الرخصة تختص بمن نسي أو جهل لا بمن تعمد كما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره.
والجواب: أولًا: أنَّ الترتيب لو كان واجبًا لبينه النبي ﷺ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
ثانيًا: لو كان هذه الحكم مختص بالجاهل والناسي لقال للسائل: «لا حرج»، ولما قال له: «افعل ولا حرج» فإنَّ هذا يشعر بجواز تعمد هذا الفعل في المستقبل.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله فِي [الشَّرْحُ الْمُمْتِعِ] (٧/ ٣٣٦):
٧ / ٤٦٥