واحتجوا أيضًا بما رواه البخاري (١٨٦٠) وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الأَزْرَقِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَذِنَ عُمَرُ رضي الله عنه، لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ».
قُلْتُ: لعل ذلك كان مع محارمهن، وإنَّما بعثهما عمر ليكونا وكلاء له في النظر في أمورهن، وعلى كلٍ سنة النبي ﷺ مقدمة على ذلك.
قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله فِي [الْمُغْنِي] (٦/ ٢٩٨):
«مسألة: قال: «وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل». ظاهر هذا أنَّ الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها؛ لأنَّه جعلها بالمحرم كالرجل في وجوب الحج، فمن لا محرم لها لا تكون كالرجل، فلا يجب عليها الحج.
٧ / ١٣٣