٧ - أنَّ من مرَّ بهذه المواقيت من غير أهلها لزمه الإحرام منها.
٨ - ويدل على أنَّ من مرَّ في طريقه على ميقات أبعد من ميقات أهل بلده، فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده، كالشامي إذا مرَّ بميقات أهل المدينة، فلا يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى ميقات أهل بلده وهو الجحفة.
وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، وأجاز مالك وأبو ثور وأبو حنيفة وابن المنذر وشيخ الإسلام ابن تيمية تأخير الإحرام إلى ميقات أهل بلده، والصحيح الأول. والله أعلم.
وتوسعت الحنفية في ذلك فأجزوا تأخير الإحرام إلى الميقات القريب وإن لم يكن ميقاتًا لأهل بلده.
فَقَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ رحمه الله فِي [حَاشِيَتِهِ] (٢/ ٤٧٦):
«قَوْلُهُ: «وَقَالُوا» أَيْ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ قَوْلُهُ: «وَلَوْ مَرَّ بِمِيقَاتَيْنِ» كَالْمَدَنِيِّ يَمُرُّ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ بِالْجُحْفَةِ فَإِحْرَامُهُ مِنْ الْأَبْعَدِ أَفْضَلُ أَيْ الْأَبْعَدِ عَنْ مَكَّةَ، وَهُوَ ذُو
٧ / ٣٢