قُلْتُ: المشهور عند الشافعية أنَّ نذر الكافر لا يصح.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَوْزيُ رحمه الله فِي [كَشْفِ الْمُشْكِلِ] (١/ ٥٤):
«إِنْ قَالَ قَائِل: نذر الْكَافِر مطرح، فَكيف أثبت لَهُ الرَّسُول حكمًا؟
فَالْجَوَاب: أَنْ أَصْحَابنَا اخْتلفُوا فِي هَذَا، فَمنهمْ من منع وَقَالَ: مَتى كَانَ نذر الْكَافِر على وفَاق حكم الْإِسْلَام فَهُوَ صَحِيح. وَمِنْهُم من تَأَول فَقَالَ: معنى قَوْله: فِي الْجَاهِلِيَّة، أَي وَنحن بِمَكَّة قبل فتحهَا وَأَهْلهَا جَاهِلِيَّة، فعلى هَذَا لَا يكون ناذرًا فِي الْكفْر. ثمَّ إِنْ عندنَا وَعند الشَّافِعِي أَنْ يَمِين الْكَافِر صَحِيحَة، وَإِذا حنث وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة، خلافًا لأبي حنيفَة. قَالَ الْخطابِيّ: إِذا جَازَ إِيلَاء الْكَافِر وَأخذ بِحكمِهِ فِي الْإِسْلَام جَازَت يَمِينه وظهاره» اهـ.
قُلْتُ: هذه تأويلات مخالفة لظاهر الحديث، والصحيح ما سبق.
وَقَالَ العلامة الْخَطَّابِي رحمه الله في [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٤/ ٦١):
٦ / ٦٤٥