٤ - احتج بهذا الحديث من قال: لا زكاة في عروض التجارة. وأجيب بأنَّ الحديث محمول على من اتخذ هذه الأشياء للقنية فأمَّا إذا اتخذت للتجارة ففيها الزكاة.
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِ رحمه الله فِي [التَّمْهِيْدِ] (١٧/ ١٢٦):
«وقد شذ داود فلم ير الزكاة في العروض وإن نوى بها صاحبها التجارة وحجته الحديث المذكور في هذا الباب قوله ﷺ: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» قال: ولم يقل إلَّا أن ينوي بها التجارة».
إلى أن قال رحمه الله: «وَقَالَ سائر العلماء: إنَّما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة» اهـ.
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي رحمه الله في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤٠٦):
«فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها تعلقًا بقوله ﷺ: «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» وحمله الجمهور على ما كان للقنية» اهـ.
قُلْتُ: وقد احتج القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة بأدلة منها:
٦ / ١٣٧