وحكاه ابن بد البر رواية عن الأوزاعي؛ لقوله فيمن ترك الرفع: نقصت صلاته. وهذا لا يدل؛ فإنَّ مراده: لم يتم سننها، كما قَالَ ابن سيرين: الرفع من تمام الصلاة.
ونص أحمد على أنَّ من ترك الرفع نقصت صلاته.
وفي تسميته: «من تمام الصلاة»، عنه روايتان. ولا خلاف أنَّه لا يبطل تركه عمدًا ولا سهوًا.
وتوقف إسحاق بن راهوية في تسميته: «ناقص الصلاة»، وقَالَ: لا أقول سفيان الثوري ناقص الصلاة.
واستدل الأكثرون على أنَّه غير واجب، بأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يعلمه المسيء في صلاته، كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة، ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه إياه معه.
وقد روى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قَالَ: بصر رسول الله ﷺ برجل يسيء في صلاته، فقَالَ له رسول الله ﷺ:
٣ / ٩٥