وخرجه مُسْلِم من حَدِيْث أَبِي مَسْعُود الأنصاري، وقد سبق.
وقد استدل بِهِ بنو جرم فِي عهد النَّبِيّ ﷺ عَلَى إمامه الصبي، حَتَّى قدموا عَمْرِو بن سَلَمَة أخذًا بعمومه.
وقد أجاب بعضهم بأنَّه لَمْ ينقل أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بلغه ذَلِكَ وأقر عَلِيهِ.
وهذا يرجع إلى أنَّ مَا عمل فِي زمن النَّبِيّ ﷺ ولم ينقل أَنَّهُ بلغة، فهل يكون حجة، أم لا؟ وفيه اخْتِلَاف مشهور.
والمخالف فِي ذَلِكَ يَقُول: عموم هَذَا الحَدِيْث لا بد من تخصيصه؛ فإنَّ المرأة لَوْ كَانَتْ أقرأ القوم لَمْ تؤمهم مَعَ وجود قارئ غيرها إجماعًا، وعند عدمه - أَيْضًا - عِنْدَ الأكثرين، فلذلك نخص مِنْهُ الصبي؛ لأنَّه ليس من أهل التكليف، والكلام إنَّما توجه إلى من يدخل تَحْت التكليف، فيتوجه إليه الخَطَّاب. والله سبحانه وتعالى أعلم» اهـ.
قلت: أثر ابن عباس لا يصح، وقد رواه عبد الرزاق في [مصنفه] (١٨٧٢، ٣٨٤٧)، والبيهقي في [الكبرى] (٥٨٥٨) من طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به.
قلت: إبراهيم متروك، وداود روايته عن عكرمة منكرة.
وقال العلامة النووي رحمه الله في [المجموع] (٤/ ٢٤٩ - ٢٥٠):
٢ / ٦٢٢