قوله: (وكثلاثة في ثوب) أي ونحوه أي ومدة الخيار في الثوب ونحوه ثلاثة أيام، ولا يشترط لبسه بخلاف استخدام العبد، لأنه لا يختبر باللبس، وإنما يحتاج فيه إلى معرفة قيمته، وحال الثمن فقط.
وإذا لم يجز اشترط اللبس، فأحرى أن لا يجوز بغير شرط. وإن شرط اللبس
فسد البيع، وإذا فسخ البيع لزم الكراء لأجل اللبس، ولم يجعلوه كسائر البيوعات الفاسدة إذا فسخت لا يلزم فيها رد الغلة ولا عوض عنها. انتهى من إكمال الإكمال (١).
فلو بيع عرض بعرض اعتبر في تلك المدة المقصود منهما بالخيار.
وفي إكمال الأكمال: قال عياض: واختلف إذا شرطا الخيار ولم يعينا مدته، فقال مالك: البيع جائز، ويضربانه بحسب المبيع.
وقال أحمد وإسحاق: ويجوز البيع ويلزم الشرط، والخيار له أبدا حتى يرد أو يأخذ.
وقال الأوزاعي: البيع جائز ويسقط الخيار.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: البيع فاسد (٢).
قوله: (وصح بعد بت، وهل إن نقد؛ تأويلان) أي وصح جعل الخيار بعد بت العقد، وهل يصح الخيار بعد البت مطلقا نقد الثمن أم لا، لأن المقصود تطييب نفس من
(١) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٥٢.
(٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٥٢/ ٣٥٣.
(٢) إكمال الإكمال للأبي: ج ٥، ص: ٣٥٢/ ٣٥٣.
٢ / ٥٣٦