وهذا الفرع مبني على قاعدة، وهي: أن المجاز ثلاثة أقسام:
- جائز إجماعا: وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته.
- وممتنع إجماعا: وهو مجاز التعقيد (٢)، وهو: ما افتقر إلى علاقات كثيرة، نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة، معتمدا على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.
- ومجاز مختلف فيه: وهو الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، فإن [الجمع] (٣) بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي (٤)؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، فهو مجاز فيه (٥)، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به (٦).
لنا: قوله تعالى: ﴿إن الله ومليكته يصلون على النبي﴾ (٧)، والصلاة من
(١) أي: لا بد في هذا الاستعمال من دليل من اللغة يدل على وجود هذا الاستعمال في اللغة، وهذا الدليل سيذكره المؤلف قريبا. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٣٩٠).
(٢) مأخوذ من العقد، وهو الربط؛ لأنه يصعب فهمه كما يصعب حل المعقود والمربوط في المحسوسات. رفع النقاب (٢/ ٣٩٢).
(٣) في الأصل و(د): للجمع. والمثبت من (ب) و(ج).
(٤) مراده بالجمع بين الأمور المذكورة في الإرادة لا لغة. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٣٩٥).
(٥) وذلك أن اللفظ لم تضعه العرب للمجموع، أي: لم تضعه لمجموع المعاني، فإذا استعمل اللفظ في المجموع الذي لم يوضع له فهو مجاز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. رفع النقاب (٢/ ٣٩٥).
(٦) تقدمت إحالة نسبة الأقوال قريبا.
(٧) جزء من الآية (٥٦) من سورة الأحزاب.
(٢) مأخوذ من العقد، وهو الربط؛ لأنه يصعب فهمه كما يصعب حل المعقود والمربوط في المحسوسات. رفع النقاب (٢/ ٣٩٢).
(٣) في الأصل و(د): للجمع. والمثبت من (ب) و(ج).
(٤) مراده بالجمع بين الأمور المذكورة في الإرادة لا لغة. ينظر: رفع النقاب (٢/ ٣٩٥).
(٥) وذلك أن اللفظ لم تضعه العرب للمجموع، أي: لم تضعه لمجموع المعاني، فإذا استعمل اللفظ في المجموع الذي لم يوضع له فهو مجاز؛ لأنه لفظ مستعمل في غير ما وضع له. رفع النقاب (٢/ ٣٩٥).
(٦) تقدمت إحالة نسبة الأقوال قريبا.
(٧) جزء من الآية (٥٦) من سورة الأحزاب.
١٨٥