ولكنني أرى أن هذا القسم المسكوت عنه - وهو الذي لا نعلم صدقه ولا كذبه - لا تجوز روايته، بل يجب أن نتوقف في روايته، كما توقفنا في قبوله، لأن روايته توهم قبوله والتصديق به، وما دمنا قد توقفنا في قبوله، فمن الأحوط أن نتوقف كذلك في روايته، وإذن فالمقياس في القبول والرواية واحد، وهو ما ورد من نصوص في القرآن أو السنة، فما كان من الإسرائيليات موافقا لذلك قبلنا، وأجزنا روايته، وما كان منها مخالفا لذلك رددناه أخذا، وأبطلناه رواية، وما كان مسكوتا عنه في ديننا، بحيث لا يكون في نصوص القرآن أو السنة ما يوافقه ولا ما يخالفه توقفنا في قبوله عملا بالحديث الشريف، وأرى كذلك أن نتوقف في روايته، قياسا على توقفنا في قبوله، وسدا للذريعة، وعلى ذلك فإن الحديث الشريف وهو قول الرسول ﷺ: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)، محمول على ما نعلم صدقه فقط كما سبق أن وضحنا.
(١) المصدر السابق ص ٨٠.
(٢) المصدر السابق ص ٨٦، ٨٧.
(٢) المصدر السابق ص ٨٦، ٨٧.
١ / ١٥٧