(١٠٩٥) وقال أبو يوسف في مكاتب جنى جناية، فقضي عليه بأرشها ألف درهم، ثم جنى جناية أخرى أرشها ألف درهم، ثم عجز المكاتب، ثم قتل، وقيمته ألفا، فغرم القاتل قيمته ألفا، قال: تدفع الألف إلى الذي لم يقض له بأرش الجناية، ثم يبيعه الذي قضي له بأرش جنايته فيأخذها (٢).
(١٠٩٦) وقال أبو يوسف في مدبر قتل رجلا خطأ، فعفى عنه، ثم قتل آخر، قال: للآخر نصف قيمة المدبر على مولاه، ولو أن مولى المدبر كان صالح الأول على أقل من قيمته، أو على أكثر من قيمته، فإن للثاني نصف قيمة المدبر على المولى، ويرجع المولى على ولي القتيل الأول بنصف الصلح الذي أعطاه (٣).
(١) انظر: البحر الرائق (٨/ ٣٩٨)، الفتاوى الهندية (٦/¬٤٧).
(٢) انظر: الأصل (٨/ ٣٧٤).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٨/ ٤١٥).
(٢) انظر: الأصل (٨/ ٣٧٤).
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٤٠٤)، البحر الرائق (٨/ ٤١٥).
١ / ٤٠٤