(٩٩٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل سرق من رجل عشرين درهما، فوهبها المسروقة منه للسارق بعدما قضى عليه القاضي بالقطع، أو بعدما رفع إلى الإمام قبل القضاء، فإنه يقطع (٢).
(٩٩٨) قال أبو حنيفة: إذا أتاني بالسارق الإمام، ومعه السرقة، فإن السرقة تؤخذ منه، ويقطع، وقال: إن رد السارق السرقة على المسروق منه، قبل أن
(١) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي (٢/ ٦٥٤)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٥٦)، وجاء في عيون المسائل للسمر قندي (٢٨٩): «وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: سرقت منه عشرين درهما لا بل عشرة دراهم قال: أما في قياس قول أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم، وأما في قولي يضمن العشرة التي رجع عنها، فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع وإلا ضمن».
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩٨٥)، المبسوط (٩/ ١٨٦)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (١٦٥).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١١/ ٥٩٨٥)، المبسوط (٩/ ١٨٦)، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة (١٦٥).
١ / ٣٧٣