(٢٣٨) وقال أبو يوسف في رجل اشترى أرضا، فاستحق منها مسجد للمسلمين عامة، قال المشتري بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الثمن (٢).
(٢٣٩) وقال أبو يوسف: إذا أودع رجل رجلا أمة، ثم باعها منه بيعا فاسدا، فإن رجع فقبضها، وأعتقها، فعتقه جائز (٣).
(٢٤٠) وقال أبو يوسف: إذا كان في كتاب الشرى: «وفلان ضامن لقيمة ما أحدث فلان فيها من بناء، وهو في ذلك أمين مؤتمن. فالقول في ذلك قوله» فإن هذا لا يفسد البيع، والبيع جائز؛ ولو كتب: «على أن القول في ذلك قوله» كان البيع فاسدا.
(١) كذا وردت في الأصل، ولعلها سبق قلم من الناسخ لعدم وجود مشتر ثان في المسألة أصلا.
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٨٥)، فتاوى قاضيخان (٢/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٣٢).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٢١).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٣٨٥)، فتاوى قاضيخان (٢/ ٧٤)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٣٢).
(٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٢١).
١ / ١٤٧