(٢١٩) وقال أبو يوسف: إذا باع المضارب متاعا من المضاربة وقد كان قصره، فزاد عليه القصارة (٣)، [و] (٤) قال: يقوم علي بكذا وكذا، فهو جائز، وليس له أن يبيعه مرابحة إلا على رأس المال (٥).
(٢٢٠) وقال أبو يوسف في رجل قال: شرى هذه الأمة ألف درهم، وولاه رجلا، فإذا اشتراها [بمائتين] (٦)، قال: في قول أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف يحط عنه الخيانة، وإن كان باعها منه مرابحة وربح عليه، ففي قول أبي حنيفة: إن شاء رد الجارية، وإلا فلا شيء له، ولا يرجع من الخيانة بشيء.
(١) في الأصل: فيها، والصواب ما أثبته؛ لأن الضمير عائد على الثوبين وهما مثنى.
(٢) انظر: المبسوط (١٣/ ٨١).
(٣) قصر الثوب قصارة؛ عن سيبويه، وقصره، كلاهما: حوره ودقه؛ ومنه سمي القصار. وقصرت الثوب تقصيرا مثله. والقصار والمقصر: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة. والمقصرة: خشبة القصار. التهذيب: والقصار يقصر الثوب قصرا. انظر: لسان العرب (٥/ ١٠٤).
(٤) زيادة يستقيم المعنى بها.
(٥) انظر: المبسوط (٢٢/ ٧٥).
(٦) في الأصل: ما يتن.
(٢) انظر: المبسوط (١٣/ ٨١).
(٣) قصر الثوب قصارة؛ عن سيبويه، وقصره، كلاهما: حوره ودقه؛ ومنه سمي القصار. وقصرت الثوب تقصيرا مثله. والقصار والمقصر: المحور للثياب لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب، وحرفته القصارة. والمقصرة: خشبة القصار. التهذيب: والقصار يقصر الثوب قصرا. انظر: لسان العرب (٥/ ١٠٤).
(٤) زيادة يستقيم المعنى بها.
(٥) انظر: المبسوط (٢٢/ ٧٥).
(٦) في الأصل: ما يتن.
١ / ١٣٩