ويُعتبر كتاب «المحصول» من المراجع الأساسية في أصول الفقه وما يشترك معها من مباحث أصول الحديث، كالمسألة المذكورة، وهي حكم ما روي عن الصحابي موقوفا عليه مما لا مجال للرأي فيه، وأما كتاب «معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم، فهو أيضًا من المؤلفات الأساسية في المصطلح وأجمع ما ألف في بيان أنواع علوم السنة قبل ابن الصلاح، حيث أورد فيه الحاكم (٥٢) نوعًا (٢).
فالكتابان ومؤلفاهما من المصادر الأصلية المعتمدة في بابها، والمتقدمة على ابن الصلاح.
وقد يعزو العراقي ما زاده في «الألفية» على كتاب ابن الصلاح عزوا مجملا، كأن يقول: «نقلوا كذا، أو حكوا كذا، مثاله: ما ذكره في فروع مبحث الحديث المقطوع أيضًا حيث يقول:
«..................... … قلت: من السنة عنه، نقلوا
تصحيح وقفه ........... … .............» (٣).
(١) انظر «معرفة علوم الحديث» للحاكم/ ٢١.
(٢) انظر: معرفة علوم الحديث، للحاكم ص ٢٦٦.
(٣) انظر «الألفية» / ١٧٦.
(٢) انظر: معرفة علوم الحديث، للحاكم ص ٢٦٦.
(٣) انظر «الألفية» / ١٧٦.
٢ / ٦٩٣