وهذا النقد وارد في محله فعلا على شرط العراقي باعتبار اقتصاره على إيراد الحديث في النسختين الصغرى والكبرى بهذا الإسناد فقط، وهو مشتمل كما ترى على الشك والإبهام للراوي الآخر المشكوك فيه غير الزهري.
لكن أخرج عبد الرزاق الحديث في مصنفه ٦/ ح ٩٨٢٧ و١١/ ح ٢١٠٢٠ عن معمر الزهري عن عروة عن عائشة، به بلفظه.
وبذلك زال الشك والإبهام، مع الثقة الظاهرة لرجال الإسناد بما يقتضي صحته.
(١) ينظر تقريب الأسانيد مع طرح التثريب ٧/¬٤٦ والمراد انفرد عن أصحاب الكتب الستة ينظر مجمع الزوائد ٦/¬٣٧ مع المسند ٦/ ١٥١.
(٢) ينظر المسند لأحمد ٦/ ١٥١ ح (٢٥١٧٥).
(٣) حيث أوردها تحت باب: «ما يحرم من الأجنبية، وتحرم المؤمنة على الكافر» / التقريب مع طرح التثريب ٧/¬٣٩ و٤٦.
(٤) ينظر طرح التثريب ٧/¬٤٦ - ٤٧.
(٢) ينظر المسند لأحمد ٦/ ١٥١ ح (٢٥١٧٥).
(٣) حيث أوردها تحت باب: «ما يحرم من الأجنبية، وتحرم المؤمنة على الكافر» / التقريب مع طرح التثريب ٧/¬٣٩ و٤٦.
(٤) ينظر طرح التثريب ٧/¬٤٦ - ٤٧.
٥ / ٢١٧٢