وبذلك صار عدد متون الأحاديث الأصلية في الكتاب يسيرًا أيضا، وهو (٣٤٧) حديثا بحسب ترقيم العراقي وولده كما قدمت. وهو الذي اشتملت عليه نسخة التقريب المختصرة، أو الأحكام الصغرى كما قدمت توضيحه. فأصبح بذلك للعراقي في أحاديث الكتاب الأصلية شرط في الأسانيد، وشرط في المتون، وبمجموعهما يسهم في تيسير حفظ مشتملات الكتاب. أما شرط الأسانيد، فهو: كونها مما عُد أصح الأسانيد مطلقا مثل: مالك عن نافع عن ابن عمر. أو مقيدا مثل: معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. فقد ذكر الحاكم أن هذا أصح أسانيد اليمانيين (٢). مع الاقتصار على ١٦ إسنادا، أو ترجمة فقط من النوعين.
وأما شرط المتون فهو: كونها مما روى بتلك الأسانيد في كتابين فقط هما: مسند أحمد، وإحدى روايات الموطأ.
أما النسخة الكبرى من تقريب الأسانيد، فقد زاد فيها العراقي على ما شرطه
(١) ينظر البحر الذى زخر للسيوطي ١/ ٣٩٧.
(٢) ينظر طرح التثريب ١/¬٢١ ومعرفة علوم الحديث للحاكم/ ٥٥.
(٢) ينظر طرح التثريب ١/¬٢١ ومعرفة علوم الحديث للحاكم/ ٥٥.
٥ / ٢١٦٧