كما أني لم أجد من تابع عائشة على ذكر تلك الزيادة، فتظل على ضعفها، وإن كان أصل الحديث بدونها صحيح متفق عليه، كما ذكر العراقي نفسه في بداية تخريجه للحديث.
ومن تلك النماذج وغيرها، يظهر لنا توسع العراقي، وتساهله، في بيان درجات بعض الأحاديث، خلال كتاب المغني هذا.
لكنه - بحسب التتبع والمقارنة - ليس طابعًا عامًا في كل أحكامه على الأحاديث، سواء بالجودة أو بغيرها، ولكن وقع منه ذلك في بعض الأحاديث، والكثير من أحكامه متفق مع القواعد النقدية العامة، كما ستأتي أمثلة لذلك.
(١) الدعاء للمحاملي - باب ما يدعو إذا قفل من سفر/ رقم (٧٧).
(٢) الجرح والتعديل للرازي ٨/ ٣٨٧.
(٣) الثقات لابن حبان ٧/ ٣٠٧.
(٢) الجرح والتعديل للرازي ٨/ ٣٨٧.
(٣) الثقات لابن حبان ٧/ ٣٠٧.
٤ / ١٦٨٣