ولو كان هذا الحديث هو مقصود المنذري ومن بعده، لكان عزوه إلى الترمذي أيضًا أولى بدلًا من تاريخ البخاري؛ لأن الترمذي أخرجه عن البخاري، به، مع زيادة في آخره، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه (٢).
وعلى كل فوجه تعقب الترمذي حسب ما عزاه إليه كل من المنذري ومن بعده المزي والعراقي: أنه حكم بتفرد «الوصافي» بالحديث من هذا الطريق، فأشار بذلك إلى ضعفه الحال الوصافي المنفرد به. فأراد الثلاثة تعقبه بدفع تفرد الوصافي بأصل الحديث، لأنه قد تابعه عليه ثقة وهو عصام بن قدامة (٣)، فانجبر بذلك تضعيف الحديث من جهة الوصافي.
لكن بقي أن عصام بن قدامة قد تابع الوصافي على رواية الحديث عن عطية العوفي، كما صرح به المزي فيما قدمته، وعطية العوفي كما لخص ابن حجر
(١) ينظر تاريخ البخاري الكبير ٣/ ترجمة (١٢٧٦).
(٢) ينظر جامع الترمذي - الدعوات - حديث رقم (٣٥٧٧).
(٣) ينظر تهذيب التهذيب ٧/ ترجمة (٣٧٤) والكاشف ٢/ ترجمة (٣٧٩٢).
(٢) ينظر جامع الترمذي - الدعوات - حديث رقم (٣٥٧٧).
(٣) ينظر تهذيب التهذيب ٧/ ترجمة (٣٧٤) والكاشف ٢/ ترجمة (٣٧٩٢).
٤ / ١٦٤٩