«ابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ».
١٧٩ - حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ: نا أبي: نا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي العالية عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ يَكْفَلْ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، فَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟».
١٧٨ - موضوع:
أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٥٣)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٦٩)، والدارقطني في «الأفراد» (٥٢٨٢ - أطرافه)، والمصنف فيما سيأتي (برقم ٨٢٩)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٦٤) من طرق عن يزيد … به.
قلت: وإسناده ضعيف؛ لحال (يزيد)، كما في «التقريب»!
وله طرق أخرى وشواهد يطول الكلام بها؛ تتبعها الدوسري في «الروض البسام» (١٢٨٦ - ١٢٨٩)؛ ثم انفصل - تبعًا للسخاوي - إلى أن أعدل الأقوال أن يقال: (حديث ضعيف - لا حسن، ولا موضوع-)!
وقد تتبع طرق الحديث شيخنا الألباني في «الضعيفة» (١٥٨٥، ٢٧٩٧، ٢٨٥٥)، وانفصل فيه تبعا للإمام أحمد - إلى أنه (كذب)؛ فراجعه!
١٧٩ - صحيح:
أخرجه أبو داود (١٦٤٣)، وأحمد (٥/ ٢٧٦)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣٣)، والحاكم (١/ ٤١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٧٣ - ط إحياء التراث) عن شعبة … به.
وقال الحاكم ووافقه الذهبي: صحيح على شرط مسلم.
قلت: هو كما قالا؛ خلافًا لشيخنا في صحيح أبي داود (١٤٥٠ - الأصل)؛ فقد صححه على شرط الشيخين وإن كان لذلك وجه من حيث غض الطرف عن صحابي الحديث، أما بالنظر إلى وجوده فلا!
أخرجه ابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (٥٣)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٦٩)، والدارقطني في «الأفراد» (٥٢٨٢ - أطرافه)، والمصنف فيما سيأتي (برقم ٨٢٩)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١٠٦٤) من طرق عن يزيد … به.
قلت: وإسناده ضعيف؛ لحال (يزيد)، كما في «التقريب»!
وله طرق أخرى وشواهد يطول الكلام بها؛ تتبعها الدوسري في «الروض البسام» (١٢٨٦ - ١٢٨٩)؛ ثم انفصل - تبعًا للسخاوي - إلى أن أعدل الأقوال أن يقال: (حديث ضعيف - لا حسن، ولا موضوع-)!
وقد تتبع طرق الحديث شيخنا الألباني في «الضعيفة» (١٥٨٥، ٢٧٩٧، ٢٨٥٥)، وانفصل فيه تبعا للإمام أحمد - إلى أنه (كذب)؛ فراجعه!
١٧٩ - صحيح:
أخرجه أبو داود (١٦٤٣)، وأحمد (٥/ ٢٧٦)، والطبراني في «الكبير» (١٤٣٣)، والحاكم (١/ ٤١٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٧٣ - ط إحياء التراث) عن شعبة … به.
وقال الحاكم ووافقه الذهبي: صحيح على شرط مسلم.
قلت: هو كما قالا؛ خلافًا لشيخنا في صحيح أبي داود (١٤٥٠ - الأصل)؛ فقد صححه على شرط الشيخين وإن كان لذلك وجه من حيث غض الطرف عن صحابي الحديث، أما بالنظر إلى وجوده فلا!
١ / ٢٦٦