وبهذا قال المالكية (١).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٢)، فناظر الوقف بمنزلة ولي اليتيم، بجامع أن كلًا منهما يتصرف لغيره، وليس من قربان الوقف بالتي هي أحسن تأجيره بغبن فاحش.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (٨)﴾ (٣)، وتأجيره بغبن فاحش خلاف الأمانة.
٣ - أن ناظر الوقف يتصرف في مال غيره على وجه الخطر، فيضمن ما نقص بعقده، قياسًا على الوكيل إذا باع أو أجر بدون ثمن أو أجرة المثل (٤).
٤ - ودليل شيخ الإسلام: أنه إذا اجتهد ولم يفرط أنه لا ضمان عليه قياسًا على خطأ الإمام والحاكم.
وقياسًا على ما إذا تصرف قبل علمه بالعزل (٥).
(١) الفواكه الدواني ٢/ ٢٣١، الشرح الكبير ٢/ ٣١١، جواهر الإكليل ٢/ ٢١١.
(٢) من آية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٣) آية ٨ من سورة المؤمنون.
(٤) الإنصاف ٧/ ٧٣، الروض الندي ص ٢٩٩، كشاف القناع ٤/ ٢٦٩.
(٥) الاختيارات، مرجع سابق، ص ٢٠٦.
(٢) من آية ٣٤ من سورة الإسراء.
(٣) آية ٨ من سورة المؤمنون.
(٤) الإنصاف ٧/ ٧٣، الروض الندي ص ٢٩٩، كشاف القناع ٤/ ٢٦٩.
(٥) الاختيارات، مرجع سابق، ص ٢٠٦.
٢ / ٣٨٧