وهذا القول قال به الحنفية (١)، وهو رواية عن الإمام مالك (٢)، وبعض الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني: أنه لا تجب عمارته على أحد، ولكن إذا أمكن عمارة بعضه ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته.
وبه قال ابن قدامة (٥).
قال ابن قدامة: «ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته» (٦).
كما جاء في المغني: «وجملة ذلك أن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدارٍ انهدمت أو أرض خربت وعادت أمواتًا .... إلى أن قال: فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته» (٧).
وقد علل ذلك في الشرح الكبير بقوله: «لأنه إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى» (٨).
(١) حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ٤/ ٣٧٦.
(٢) بلغة السالك على الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٩١.
(٣) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، الوجيز ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) مطالب أولى النهي ٤/ ٣٤٢ - ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٧١ - ١٠٢، كشاف القناع ٤/ ٢٩٤ - ٣٢٣، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٥) الفروع ٤/ ٦٢٥، الإنصاف ٧/ ١٠٤، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٦٩.
(٦) الشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٥٢٥، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٧) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٨) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٢٥، وينظر: الإنصاف ١٦/ ٥٢٦.
(٢) بلغة السالك على الشرح الصغير ٢/ ٣٠٨، حاشية الدسوقي ٤/ ٩١.
(٣) روضة الطالبين ٥/ ٣٥٧، الوجيز ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٤) مطالب أولى النهي ٤/ ٣٤٢ - ٣٦٧، الإنصاف ٧/ ٧١ - ١٠٢، كشاف القناع ٤/ ٢٩٤ - ٣٢٣، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٥) الفروع ٤/ ٦٢٥، الإنصاف ٧/ ١٠٤، مطالب أولى النهى ٤/ ٣٦٩.
(٦) الشرح الكبير والإنصاف ١٦/ ٥٢٥، التصرف في الوقف ١/ ١١٥.
(٧) المغني، مصدر سابق، ٨/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٨) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٢٥، وينظر: الإنصاف ١٦/ ٥٢٦.
٢ / ٣٦٣