قال الطحاوي: «أفلا يرى أن رسول الله ﷺ قد أراد منه التعديل بين الابنة والابن، وأن لا يفضل أحدهما على الآخر، فذلك دليل على ما ذكرنا في العطية أيضا» (٢).
٤ - ولأنه لما شرع أن يساوي بينهم في أصل الوقف كذلك في مقدارها (٣).
٥ - ولأنه وقف في الحياة، فاستوى فيها الذكر والأنثى، كالنفقة والكسوة (٤).
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوة ما استدلوا
(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨٩).
وأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢٣٧)، (١٦١٦)، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (٧/ ٧٤) من طريق عمر بن أبي حماد، عن أحمد بن داود، به.
الحكم على الحديث: ضعيف لعلتين:
الأولى: عمر بن أبي حماد مجهول.
الثاني: يعقوب بن كاسب ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي.
(تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٦).
(٢) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩.
(٣) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣.
(٤) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.
وأخرجه تمام في فوائده (٢/ ٢٣٧)، (١٦١٦)، وعنه ابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (٧/ ٧٤) من طريق عمر بن أبي حماد، عن أحمد بن داود، به.
الحكم على الحديث: ضعيف لعلتين:
الأولى: عمر بن أبي حماد مجهول.
الثاني: يعقوب بن كاسب ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي.
(تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٦).
(٢) شرح معاني الآثار، مرجع سابق، ٤/ ٨٩.
(٣) الإشراف، مرجع سابق، ٢/ ٨٣.
(٤) المغني ٨/ ٢٥٩، الشرح الكبير ٣/ ٤٣٦، الإنصاف ٧/ ١٣٦.
٢ / ٢٤٦