(٣١) ٨ - وقال البخاري: «وباع حسان حصته منه من معاوية، فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟» (١).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا ذلك عليه.
٩ - أن الوقف تبرع بالمنفعة وهي معدومة وقت إنشائه، وتمليك المعدوم لا يصح.
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: أنه لم يرد في الشريعة المنع من تمليك المعدوم مطلقا، بل جازت هبة المعدوم، والوصية به، بل والمعاوضة عليه في بعض الصور.
الثاني: أنه لو منع من تمليك المعدوم، فهذا في عقود المعاوضات لبنائها على المشاحة دون عقود التبرعات لبنائها على المسامحة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- قول جمهور أهل العلم؛ لقوة أدلتهم، ومما يؤيد قول جمهور أهل العلم: أن أبا يوسف رجع بعد المناظرة التي دارت بينه وبين الإمام مالك بحضرة الرشيد، فظهر عليه مالك، وقال: «هذه أوقاف رسول الله ﷺ ينقلها أهل المدينة خلفهم عن سلفهم» قال الباجي: «وهذا فعل أهل الدين والعلم في الرجوع إلى الحق حين ظهر وتبين» (٢).
حتى إن محمد بن الحسن استبعد قول أبي حنيفة وسماه تحكما على الناس من غير حجة، فقال: "ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا
(١) صحيح البخاري مع فتح الباري ٥/ ٣٧٨.
(٢) المنتقى مصدر سابق، ٦/ ١٢٢.
(٢) المنتقى مصدر سابق، ٦/ ١٢٢.
١ / ٩٦